/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ تصویب :
1385/02/30
شماره رای :
7/1314
منظور از محکوم به خواسته ای است که در حکم آمده ، و محکوم علیه به پرداخت آن محکوم گردیده است . بنابراین ، در صورتی که محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده باشد ، محاسبه آن در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر فاقد منع قانونی است .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در مواردی که خواهان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه میکند و دادگاه خوانده را به پرداخت آن محکوم مینماید ، در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ، محاسبه خسارت تاخیر تادیه به عنوان بخشی از محکوم به جایز است ؟ پاسخ : منظور از محکوم به در بخش ب بند ۱۲ ماده ۳ قانون برخی از درآمد های دولت آن خواسته ای است که در حکم آمده و محکوم علیه محکوم به پرداخت آن گردیده است از قبیل اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و غیره ... بنابراین ملاک احتساب هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی مستفاد از مواد ۱۴۹ و ۱۵۲ و ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و مستندا به مواد ۶۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب قسمت ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم له شده است . در نتیجه چنانچه خسارت تاخیر تادیه محکوم به حکم دادگاه بدوی باشد اخذ هزینه دادرسی بر مبنای آن در مرحله تجدیدنظرخواهی فاقد منع قانونی است .